بعد حصولها على الرعاية الملكية.. وزارة التضامن توسع نطاق "جائزة التميز" لتشمل 36 فائزا وترفع قيمتها المالية لتتخطى مليون درهم
علمت "الصحيفة" من مصادر مسؤولة داخل وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أن جائزة التميّز التي تُعد إحدى أبرز المبادرات الوطنية الموجّهة لدعم المبادرات الاجتماعية وتثمين مساهمات النساء في التنمية حصلت هذه السنة ولأول مرة منذ إحداثها سنة 2014 على رعاية اللملك محمد السادس.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن هذه الرعاية الملكية جاءت متزامنة مع ورش شامل لإعادة صياغة فلسفة الجائزة وإعادة هيكلتها تنظيميا وماليا وترابيا، عبر رؤية جديدة تقودها الوزيرة نعيمة بن يحيى، تقوم على تحويل الجائزة من منطق التتويج الرمزي المحدود إلى أداة عمومية للتحفيز الجماعي ذات امتداد وطني وأثر اجتماعي مباشر.
وبرؤية جديدة، تفيد المصادر ذاتها أن نعيمة بن يحيى رفعت ميزانية جائزة التميّز ووسّعتها ترابيا من 3 فائزين إلى 36 فائزا وفائزة، في تحول نوعي يكسر منطق المركزية الذي طبع الجائزة منذ إحداثها ويؤسس لمرحلة جديدة قوامها العدالة المجالية وتكافؤ الفرص بين مبادرات النساء عبر مختلف جهات وأقاليم المملكة.
وفي الجريدة الرسمية عدد 7430 بتاريخ 20 صفر 1447 الموافق لـ14 غشت 2025، تم الإعلان عن صدور النظام الجديد المنظّم لـ"جائزة تميّز المرأة المغربية" وذلك بقرار نعيمة بن يحيى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة رقم 1665.25 الصادر في 22 من محرم 1447 الموافق لـ18 يوليوز 2025، وهو قرار يؤسس لأول مرة إطارا داخليا قانونيا مفصلا يحدد بدقة معايير منح الجائزة ومجالاتها، وشروط الترشح لها، وضوابط التقييم، وتركيبة لجان الانتقاء، وآليات التتبع، في خطوة اعتُبرت منعطفا نوعيا في المسار المؤسساتي لهذه الجائزة الوطنية.
ولم يقتصر هذا التحول على الجانب التنظيمي فقط، بل شمل البعد المالي أيضا، حيث صدر في العدد نفسه من الجريدة الرسمية قرار مشترك لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، يقضي بتغيير قيمة المكافأة النقدية لـ"جائزة تميّز المرأة المغربية".
وبموجب هذا القرار تم رفع القيمة الإجمالية للجائزة إلى 1.140.000 درهم، أي مليون ومائة وأربعين ألف درهم، لتوزع على الفائزين والمبادرات المتميزة وفق ثلاثة مستويات دقيقة الرتبة الأولى بقيمة 720.000 درهم، الرتبة الثانية بقيمة 240.000 درهم، الرتبة الثالثة بقيمة 180.000 درهم، وهو ما يعكس رغبة واضحة في جعل الجائزة ذات أثر اقتصادي حقيقي، وليس فقط تكريما رمزيا محدود الأثر.
ولم تعد الجائزة مقتصرة على المبادرات التي تقودها النساء فقط، بل أصبحت تشمل كذلك المبادرات التي يديرها رجال متى كان لها أثر إيجابي ملموس على وضعية النساء وتعزيز مشاركتهن في التنمية، في انسجام مع المقاربات الدولية الحديثة التي تعتبر أن النهوض بأوضاع النساء مسؤولية مجتمعية شاملة وليست شأنا نسائيا صرفا.
